مشروع لتعديل قانون «الشاباك» الإسرائيلي
أصدر الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، مذكرة لمشروع قانون تُمكن رئيس الوزراء من تفويض جهاز الأمن العام (شاباك) بتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف وقواعد البيانات، تفتيشا سريا.
وتقترح المذكرة، وهي التعديل الأول منذ عام 2002 لقانون جهاز الأمن العام الإسرائيلي، من بين أمور أخرى، السماح بإجراء عمليات تفتيش بواسطة «برامج تجسس» تحت الحد الأدنى من إشراف الكنيست ودون تدخل المحاكم، وفقًا لما ذكرته صحيفة «Haaretz» العبرية.
ونشرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مذكرة قانون شاملة لتعديل قانون الشاباك، الذي يهدف إلى منح جهاز الأمن العام الإسرائيلي سلطة إجراء عمليات تفتيش سرية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة دون علم أصحابها، والحصول على وصول شامل إلى قواعد بيانات سلطات الدولة، بما في ذلك الشرطة ومؤسسة التأمين الوطني والوزارات الحكومية.
وتقترح المذكرة السماح بتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف باستخدام برامج التجسس، كما كان الحال في قضية «بيجسوس» الشهيرة، وذلك رهنًا بموافقة الرئيس.
من جانبه، أوضح خبراء قانونيون أن بعض التعديلات المقترحة قد تسبب ضررًا لحقوق الإنسان.
وحسبما ذكرت صحيفة «Calcalist» العبرية، فإنه وفقًا لمذكرة تعديل قانون الشاباك، ستتمكن منظمة الاستخبارات السرية من تلقي وجمع قاعدة بيانات من أي نوع تقريبًا ضرورية لأداء وظائفها، واستخدامها طالما رأت ذلك ضروريًا لأداء واجباتها.
وتقع صلاحية الموافقة على قبول قاعدة البيانات على عاتق رئيس الوزراء وحده، ولا يطلب منه إلا الحصول على رأي النائب العام قبل منح الموافقة، وستكون التحفظات الوحيدة المفروضة على رئيس الوزراء هي النظر في درجة انتهاك الخصوصية، لكن القانون لا يُحدد المعايير التي يجب أن يُمارس بموجبها هذا الاعتبار.
بالإضافة إلى ذلك، في حالة «الحاجة الملحة»، قد يحصل رئيس الشاباك على قاعدة البيانات حتى بدون إذن رئيس الوزراء، لكن سيتعين عليه إبلاغه وأمين المظالم بهذا الأمر بأثر رجعي.
وتستثني مذكرة القانون «المعلومات ذات الحساسية الخاصة» (المعلومات الطبية، والمعلومات الجينية، والمعلومات المتعلقة بالمواقف السياسية والمعتقدات الدينية، ومحتوى المحادثة، والمعلومات المتعلقة بخصوصية الحياة الشخصية للشخص أو أصوله، والمعلومات البيومترية، والمعلومات التي يلتزم القانون بالحفاظ على سريتها).
وتنص المذكرة على أن جهاز الأمن العام لن يكون قادرًا على الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على هذه المعلومات فقط، وفي حالة وجود قاعدة بيانات تتضمن معلومات حساسة إلى جانب المعلومات المسموح بها، لن يتمكن جهاز الأمن العام من الوصول إلا إلى المعلومات المسموح بها (وإذا تعذر إجراء الفصل، فلن يتلقى معلومات على الإطلاق).
كما تنص المذكرة على أنه للحصول على معلومات حول المعتقدات السياسية والدينية، وكذلك معلومات حول خصوصية الحياة الشخصية (بما في ذلك السلوك والتفضيلات الجنسية، والعلاقات مع أفراد الأسرة)، لن ينطبق الاستثناء إذا كانت معلومات «قد تنشئ خوفًا كبيرا من الأعمال غير القانونية».
ونصت أيضا المذكرة على أن الشاباك سيكون قادرًا على الوصول إلى المعلومات الحيوية «على أساس الحاجة الفردية».
وفي الأسابيع الأخيرة وبعد نشوب حرب غزة، نفذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عددًا من التغييرات الجوهرية في الترتيبات التشريعية التي أدت إلى تآكل حماية خصوصية المواطنين الإسرائيليين بشكل كبير، وشمل ذلك إعادة الالتزام بتخزين بصمات الأصابع في قاعدة البيانات البيومترية، والسماح لجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي بالوصول إلى كاميرات الويب الخاصة في المجال العام دون إشراف مناسب، وتوسيع صلاحيات مديرية السايبر وجهاز الأمن العام حتى يتمكنوا من إعطاء بعض الشركات تعليمات ملزمة في حالة وقوع هجوم إلكتروني أو الخوف من مثل هذا الهجوم.
ووصفت وسائل الإعلام أن تلك الخطوة تمثل أكبر انتهاك ممكن لحماية خصوصية المواطنين الإسرائيليين منذ سنوات.
