توقع مصرف مورجان ستانلي، أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي عقب الانتخابات الرئاسية، سواء على صعيد الخصخصة أو خفض الديون.
ورجح إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه، بدلًا من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.
مورجان ستانلى يتوقع خفضًا مرحليًا للجنيه بدلًا من التعويم الكامل
وقال مصرف مورجان ستانلي في أحدث تقاريره إن مصر ستستكمل الإجراءات الاقتصادية بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، ويُتوقع تجدد جهود الحكومة في مجالات بيع أصول الدولة، وخفض الديون. كما يُتوقع أن يعمل المسؤولون على زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وانتهت مصر من فترة الانتخابات الرئاسية التي امتدت لثلاثة أيام.
وفيما يخص سعر صرف الجنيه المصري، ألمح التقرير الصادر عن “موران ستانلي” إلى عدم وضوح الرؤية تجاه سياسة سعر الصرف في الفترة المقبلة، ولكنه رجح إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه على الأجل القصير، بدلًا من التعويم الكامل لسعر الصرف.
قال “موران ستانلي” إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف: أولها، المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن – رغم التراجع الأخير في لهجة الصندوق حيال هذا الأمر-، وآفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والإقليميين خاصة بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية.
الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022
ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل، وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة إلى ما يقل قليلًا عن 50 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ 30.85 حاليًا.
ويرى “مورجان ستانلي” أن “التعديل المرحلي (لسعر صرف الجنيه) إلى مستويات أقل من سعر السوق الموازية الحالي، هو أمر مناسب على الأرجح على المدى القصير، بمجرد عودة التركيز إلى الاقتصاد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية”.
ومن شأن هذه الخطوة، إذا ما اقترنت بحزمة أكبر من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية ومتعددة الأطراف تصل إلى 7 مليارات دولار، أن تخفف الضغط في السوق الموازية، وتدعم حدوث انتعاش متواضع في التدفقات الأجنبية، بحسب التقرير الصادر عن “مورجان ستانلي”.
الضغوط في السوق الموازية والاحتياطات
ورغم ذلك، حذر “مورجان ستانلي”من أنه إذا ما لم يتطور الخفض المرحلي لسعر العملة إلى تعويم حر، أو مُدار، يسمح بشكل دائم بمزيد من مرونة سعر الصرف، “ستعاود الضغوط في السوق الموازية والاحتياطات، كما حدث بالمرات السابقة”، وفق التقرير.
ورجح المصرف أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النصف الثاني من العام، وزيادة التمويل المتعدد الأطراف، إلى تشجيع الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف على الرغم من “الخوف الواضح من التعويم”، ما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
