وكيل «المحامين»: حذرنا من عقد «عمومية زيادة المعاشات»
قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بوقف الدعوة للجمعية العمومية للنقابة لا يتعلق بالشكل، أو صحة الإجراء ولكنه تحدث عن قرار زيادة المعاشات وأهميته وخطورة تعديله، كونه لابد أن يكون موثقا بدراسة إكتوارية، خاصة أنه يفيد مجموعة دون الأخرى، فالقرار لن يطبق بأثر رجعي.
وأضاف «سخى»: «القرار يطبق بأثر فوري، على الأعضاء الذي يبلغوا سن المعاش لاحقا، فمن المتوقع أن يفيد بضع ألاف، ولكنه يمكن أن يتسبب في ضرر لأكثر من 35 ألف أسرة تحصل على معاش النقابة بصورة مستقرة، فالقرار غير مبني على إمكانيات النقابة».
وتابع: «خصوصا وأن التقرير الاكتواري الصادر بهذا الشأن يؤكد أن إمكانيات النقابة لا تسمح بإقرار زيادة المعاش، ولكن يبدو أنه جرى الإعداد لهذا القرار منذ سنوات سابقة، وأرى أنه في مضمونة يتعلق بالانتخابات، وحذرنا في المجلس من خطورة إصدار قرار الدعوة للعمومية دون دراسة كافية ووافية».
واختتم: «بالنسبة لشق إعلان الميزانيات، فأؤكد أن ميزانيات أعوام 2019، و2020، و2021، كلها جاهزة وجرى مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات، وكان من المفترض إعلانها».
وأعلنت نقابة المحامين عن إلغاء الجمعية العمومية، التي كان مقررًا لها أمس الأربعاء، بسبب صدور حكم من القضاء الإداري في الدعوي المرفوعة من بعض المحامين، بوقف الجمعية العمومية، التي كان مقررا أن تنعقد للتصويت على زيادة المعاشات، ومدونة السلوك المهني.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أول أمس الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من محامين، يطالبون بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها صباح الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، لمخالفة قرار زيادة المعاشات للقانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين اكتواريين، وإلزام المعروض ضده بالدعوة إلى الجمعية بشكل صحيح، بعد إعداد تقريرين بمعرفة خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
واختصمت الدعاوى الأربعة، المرفوعة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، نقيب المحامين بصفته، لعدم نشر الميزانية للنقابة وعرضها على الجمعية العمومية طوال 4 سنوات ماضية، وأن هذه الجمعية العمومية هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي، وبالتالي ألزمت المحكمة نقابة المحامين بالدعوة لجمعية عمومية جديدة لعرض كافة الميزانيات عن السنوات الأربعة الماضية، ونشرها في مجلة المحاماة قبل العمومية الجديدة بـ15 يومًا على الأقل.
وجاء بقرار نقيب المحامين، المطعون عليه، بالدعوة للجمعية العمومية العادية الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024.
