مدبولي:تدبير السلع الغير متوفرة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرك جيدًا كم كانت هذه الأزمة صعبة علينا جميعًا، مجددًا توجيه التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصري، الذي تحمل أعباء غير مسبوقة في الفترة السابقة، والحكومة تستهدف التعافي من الأزمة، موضحا أن الخطوات التي تم اتخاذها أمس لا تعني أن الأزمة ستُحَل غدًا، حيث ندرك أننا سنشهد استقرار وثبات وانتظام هذا الموضوع خلال عام 2024، ولكن المواطن سيشعر بجميع هذه الإجراءات تدريجيًا، وأهمها أن تبدأ أسعار السلع في الثبات واتخاذ المسار النزولي، وهو ما لمسه البعض في عددٍ من السلع، مشيرًا إلى أنه عندما نتحدث عن التعافي الكامل من الأزمة والخروج منها، وألا يكون لدينا أي آثار للأزمة التي مررنا بها، فإن ذلك سيستغرق فترة أكد الخُبراء أنها ستستغرق بضعة أشهر من أجل عودة الاقتصاد المصري للوضع السليم والصحيح.

تم استيراد أول 300 ألف طن من السكر وسيتم ضخها في السوق

ولفت رئيس الوزراء إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التي كانت تشهد نقصًا، نتيجة للنقص السابق في الموارد الدولارية، مؤكدًا أنها ستدبر الآن هذه السلع وتتيحها للمواطن المصري، وعلى رأسها سلعة السكر، لافتًا إلى القرار الذي تم اتخاذه أمس بالموافقة على استيراد مليون طن، كانت تمثل الفجوة التي تدركها الحكومة في مُنتج السكر هذا العام، ولذا كانت التوجيهات بالبدء فورًا في استيراد أول 300 ألف طن من هذه الكمية، من أجل وضع حد لظاهرة الاكتناز والاخفاء، حيث سيتم البدء في توفير هذه الكميات الهائلة من السكر في السوق المصرية.

وأكد رئيس الوزراء مرة أخرى أن كل خطوات الإصلاح الهيكلية للاقتصاد المصرية بدأت بالفعل، حيث كان هناك حديث أمس عن أن العام المالي 2024/2025 سيشهد التركيز على موضوع الترشيد الحكومي في الاستثمارات، حيث ستكون الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد معنية بقطاعي الصحة والتعليم، وكذا مشروع “حياة كريمة”، الذي يُمثل أهم مشروع للمواطن المصرية، فضلًا عن التركيز على إنهاء المشروعات القائمة والتي وصلت نِسب الإنجاز بها إلى 70% وأكثر؛ حتى يبدأ تشغيلها في أسرع وقت ممكن، تجنبًا لإهدار الأموال التي تم إنفاقها على تلك المشروعات في المراحل السابقة، مضيفا: نُسرع الخطى بتلك القطاعات المهمة جدًا والتي تمس حياة المواطن المصري.

التركيز في الفترة القادمة سينصب على تشجيع القطاع الخاص لمشاركة الدولة في نمو الاقتصاد المصري

وأوضح رئيس الوزراء أن التركيز في الفترة القادمة أيضًا سينصب على تشجيع القطاع الخاص لمشاركة الدولة، وإتاحة المساحة الأكبر له؛ لتعظيم مساهمته في نمو الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتم الإعلان عنها وستستمر الدولة في الإعلان عنها في المرحلة المقبلة، مضيفا: أؤكّد لحضراتكم أن الحركة التي تشهدونها اليوم في المواني المصرية ستستمر في الفترة القادمة. مُضيفًا أن ما يهم الدولة هو أن تعود حركة الاقتصاد المصري، والصناعة على نحوٍ خاص، إلى ما كانت عليه، حتى تستعيد خطوط التشغيل في المصانع العمل بكامل طاقتها، ومشددًا على أن الأولوية ستكون للسلع الغذائية، الأدوية، الأعلاف، منتجات البترول، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج للصناعة؛ حتى تنطلق عجلة الاقتصاد المصري بالانطلاقة الكبيرة التي تستحقها مصر.

وفي ختام حديثه، تقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان، متمنيا كل الخير للمواطنين، وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات والازدهار