تعتزم مجموعة البنك الدولي منح مصر أكثر من 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة لمساندة الاقتصاد المصري ودعم مالي لبرامج الحكومة وتعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات مع التركيز على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

الدكتورة رانيا المشاط

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية وتمكين القطاع الخاص ومواصلة العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تحاول تحقيق الأهداف المنشودة.

الحزمة التمويلية من مجموعة البنك الدولي لمصر تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

وأكد المحللون في مجموعة البنك الدولي أن الحزمة التمويلية المقرر منحها لمصر تركز على تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتقوية دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية  وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة ومواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وتخطط مجموعة البنك الدولي التنسيق مع الحكومة في مصر لاستكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر وتعزيز جهود العمل المناخي وفقا لنتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة المتجددة. 

محفظة التعاون الإنمائي لمجموعة البنك الدولي في مصر 8 مليارات دولار 

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

حزمة التمويلات الحالية من مجموعة البنك الدولي تعزز جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية 

وأوضحت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن حزمة التمويلات الحالية التي قررتها مجموعة البنك الدولي تساعد على تعزيز جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا إذ يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية في البنك الدولي على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود ودعم التحول الأخضر.

وترى مجموعة البنك الدولي أن قرض تمويل سياسات التنمية سيساعد  الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعمًا لنمو القطاع الخاص ويأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023 وفقا لمشاورات مكثفة واتساقًا مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية في القاهرة.

محمد معيط وزير المالية: الحكومة جمعت 20 مليار دولار من مصادر متعددة

وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة المصرية الشهر الماضي بعد أن أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة “رأس الحكمة”، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد وعقدت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بحزمة التمويل الأوروبية لمصر والتي تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.

 الدكتور محمد معيط

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أعلن أيضا في تصريحات قبل أيام، إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي بينما وقع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد، اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب ورفع العلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.