كشف مصدران مُطلعان بقطاع الدواء في مصر، عن آخر تفاصيل المفاوضات بين شركات الأدوية وهيئة الدواء المصرية بشأن تحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الحالي، ,زيادة أسعار المنتجات البترولية نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الأدوية تواصلت مع هيئة الدواء المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف، والتي بدورها تفهمت الموقف الراهن وطلبت من الشركات تقديم مقترحاتها وطلباتها لزيادة الأسعار.

وأشار “عوف” إلى أن هيئة الدواء منحت الشركات فترة لتقديم الطلبات بدأت في 12 مارس الجاري، وتنتهي غدًا الثلاثاء، مضيفًا: “بنهاية الأسبوع الجاري ستدرس الهيئة الطلبات والمقترحات التي جرى تقديمها، ثم تحديد نسبة الزيادة في الأسعار تباعًا”.

وتابع: “لم يتم تحديد نسبة من أصناف كل شركة أو نسبة الزيادة ذاتها للأصناف لأن هذا من اختصاص هيئة الدواء المصرية”، ومع ذلك يرى “عوف” أن الزيادة العادلة التي ترضى الشركات يجب ألا تقل عن 50 بالمئة لكي يكون هناك نوعا من الاستمرارية في الإنتاج.

ومن المنتظر أن تبدأ “لجنة التسعيرة” بهيئة الدواء المصرية بحث الطلبات التي قدمتها الشركات بنهاية الأسبوع الجاري، ولمدة أيام مقبلة، بحسب “عوف”.

وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار = 47.15 جنيه).

بدوره، قال مصدر مُطلع بقطاع الأدوية، إنه لن تكون هناك “زيادة مُجمعة” في أسعار الأدوية على غرار ما جرى بعد تعويم عام 2016.

كانت الحكومة قررت منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

لكن لم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، إذ تمت زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز المصري للحق في الدواء.

ويصل عدد الأصناف الدوائية في مصر نحو 17 ألف عقار، بيد أن ما ينتج بشكل مستمر بين 7 إلى 8 آلاف صنف بعد توقف عدد من الشركات عن إنتاج أصناف معينة، وفق المركز.

وأضاف المصدر: “هناك لجنة للتسعير داخل هيئة الدواء وتتقدم لها شركات الأدوية  بطلبات لزيادة أسعار منتجاتها شهرياً، وليكن في حدود 5 بالمئة من أصناف الشركات بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة، لكن بعد التعويم سيجري زيادة تلك النسبة”.

وتابع: “الزيادة ستتعلق بالطلبات التي يجري تقديمها، ولن تكون هناك نسبة ثابتة للزيادة حتى لا يكون هناك دواء مثيل بسعر أعلى من الدواء الأصلي”.

وشدد المصدر على أن هناك اتصالات بين غرفة صناعة الأدوية مع هيئة الدواء لتحديد نسبة الزيادة والاتفاق على مراحل تنفيذها شهرياً.