مع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الآونة الأخيرة قد يؤثر ذلك على تعاملات عملاء البنوك في استخدام بطاقة الكريديت كارد “المشتريات”، ولذلك قرر المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم. وقال خبراء مصرفيون، إن ارتفاع الفائدة بداية مارس الماضي ساهم في زيادة الفائدة بنسبة كبيرة على أصحاب بطاقات الائتمان مما سيقلل من استخدامها خلال الفترة المقبلة، وقد يتراجع أعدادها أيضًا.
بطاقة المشتريات
واضافوا أنه يوجد فئة أخري قد تضطر لاستخدام بطاقة المشتريات نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة خلال الفترات الماضية بشكل كبير. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع عدد بطاقات الائتمان بالبنوك من 5 ملايين بطاقة بنهاية 2022، إلى نحو 5.640 مليون بطاقة بنهاية العام الماضي. وكشف تقرير حديث للبنك المركزي، عن ارتفاع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى 32.149 مليون بطاقة بنهاية العام الماضي، مقابل 28.636 مليون بطاقة بنهاية العام السابق عليه، وارتفع عدد بطاقات الخصم بالبنوك إلى 25.338 مليون بطاقة بنهاية 2023، مقابل 23.837 مليون بطاقة بنهاية 2022.
الاقتصاد المصري
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري يواجه خلال الفترة الحالية تحديات متزايدة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، ولذلك لجأ البنك المركزي المصري إلى اتخاذ خطوات للسيطرة على التضخم، ومن بينها هذه الخطوات رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استتثنائي لتصل إلى مستويات 27.25%.
وأضاف أبو الفتوح، أن تشير التوقعات إلى أن هذا الإجراء قد يُلقي بظلاله على استخدام بطاقات الائتمان في البنوك المصرية، حيث أن يُعدّ الارتفاع في أسعار الفائدة العامل الأكثر تأثيرًا على استخدام بطاقات الائتمان، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، تزداد تكلفة الاقتراض على حاملي البطاقات، كما أن ارتفاع التضخم يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأموال، بمعنى أن الجنيه المصري يفقد قيمته الشرائية مع مرور الوقت. وأوضح أنه وعلى الرغم من ذلك، تظل رسوم بطاقات الائتمان ثابتة، مما يعني أن تكلفة استخدام بطاقات الائتمان تصبح أعلى على حاملي البطاقات، وقد يدفعهم إلى تقليل استخدامها أو التخلي عنها بشكل كامل، ومع ازدياد المخاطر المصاحبة للإقراض، وتُصبح البنوك أكثر حذرًا في اصدار بطاقات الائتمان، فقد تضع شروطًا أكثر تشدد على لعملاء الراغبين في الحصول على بطاقة ائتمان مثل زيادة مبلغ الراتب المطلوب، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد العملاء الذين يحصلون على بطاقات ائتمانية جديدة. وتوقع أن يُؤدي رفع أسعار الفائدة في مصر إلى انخفاض في استخدام بطاقات الائتمان وتقليص أعداد الإصدارات الجديدة، ولكن قد يختلف التأثير الفعلي من شخص لآخر ومن بنك لآخر، وتعتمد شدة التأثير على مدى ارتفاع أسعار الفائدة، وحالة الاقتصاد المصري، واستراتيجيات التسويق التي تتبعها البنوك المُصدرة لبطاقات الائتمان.
رفع أسعار الفائدة
وذكر أنه بشكل عام رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر على أرباح البنوك المصرية بعدة طرق، موضحًا أنه بمجرد رفع أسعار الفائدة، ترتفع تكلفة الاقتراض للبنوك، ويعني هذا أن البنوك ستدفع مزيدًا من الفوائد على الودائع والقروض التي تحصل عليها من البنك المركزي أو البنوك الأخرى مما يقلل من هامش الربح الذي يمكن أن تحققه من الإقراض. كما يمكن أن يؤدي زيادة أسعار الفائدة خفض الطلب على القروض من قبل العملاء، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وهذا يمكن أن يؤثر سلبًا على نمو محفظة القروض وبالتالي على إيرادات الفوائد التي تحققها البنوك. وأشار إلي أنه عندما يتم رفع أسعار الفائدة، قد تصبح الأوراق المالية الحكومية أكثر جاذبية للاستثمار، وبالتالي قد تقوم البنوك بزيادة استثماراتها في أذون وسندات الخزانة بدلًا من تمويل القروض، مما يقلل من إيرادات الفوائد من القروض. ومن جانبه قالت ينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي ومحاضر بجامعة ميد أوشن، إن ارتفاع معدل التضخم يمكن أن يؤثر على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان بعدة طرق، واحدة من هذه الطرق هي زيادة تكلفة الديون. وأوضحت أنه عندما يرتفع معدل التضخم، فإن القوة الشرائية للعملة تتراجع، مما يعني أن الأشياء تصبح أغلى، وهذا يعني أنه إذا كان لديك رصيد مستديم على بطاقة ائتمان وتدفع فوائد على هذا الرصيد، فقد تزداد تكلفة الفوائد التي تدفعها بسبب ارتفاع التضخم، قد يصبح من الصعب على العملاء تسديد رصيدهم بسرعة أو تخفيضه بشكل كافٍ.
معدلات التضخم في مصر
وكان وأعلن البنك المركزي المصري، عن انخفاض معدلات التضخم في مصر، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنهاية شهرمارس 2024، بنسبة بلغت 1.4% بالمقارنة بنهاية شهر فبراير 2024. وبالنسبة للبنوك، فإن ارتفاع معدل التضخم قد يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الأرباح على المدى القصير واحدة من الأسباب هي زيادة الفوائد التي يتقاضونها على القروض الشخصية والائتمان، إذا كانت البنوك تفرض فوائد مرتفعة على القروض بسبب ارتفاع معدل التضخم، فقد يكون هناك المزيد من العملاء الذين يستخدمون الائتمان بشكل محدود ويحاولون تجنب القروض الشخصية، هذا قد يزيد من إيرادات البنوك في القصيرة الأجل. وأشارت إلي أنه يجب أن ملاحظة أن هذا الأمر قد يكون مؤقتًا، وأنه في المدى الطويل، فإن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وتقليل النمو الاقتصادي، هذا بدوره قد يؤثر على الوضع المالي للعملاء ويقلل من قدرتهم على استخدام الائتمان وسداد الديون، مما يمكن أن يؤثر على البنوك في المتوسط والطويل الأجل.
