توصيات رجال الأعمال المصريين لجذب الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات

قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، 10 توصيات للحكومة لجذب الاستثمار الصناعى وزيادة الصادرات، وذلك بعد مناقشات دارت بين أعضاء الجمعية خلال مؤتمر «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير»، المثلث الذهبى والذى تم عقده تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار وعدد كبير من رجال الأعمال وسفراء الدول العربية والأجنبية وممثلى المنظمات الدولية.

ودعت التوصيات إلى ثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعى وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبى والحوافز الاستثمارية بالإضافة إلى ضرورة الإسراع فى إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف النهوض بالمنتج المحلى والتيسير على المستثمر الصناعى لإقامة مشروعه بعيدًا عن التشابك فى الاختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة.

كما أكدت على ضرورة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية، كما طالبت بتطبيق مبادئ الحياد التنافسى بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقًا للاستراتيجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تم إقرارها فى مجلس الوزراء فى مايو 2022، والتى تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية فى إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة فى السوق المصرية.

وأشارت التوصيات إلى أهمية إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقًا للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصرية، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للاتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الاستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة، مع الحاجة إلى إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.

وطالبت بوضع برنامج زمنى محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية فى مصر واستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع استراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة.

وأشارت إلى ضرورة توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز ومنح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التى تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع اشتراطات الاقتصاد الأخضر.

واكدت على أهمية تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات والاستثمار ليكون لها دور أساسى فى زيادة الصادرات خاصة فى إفريقيا، وأن تقوم البنوك المصرية بفتح فروع لها فى عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وتكليف مكاتب التمثيل التجارى المصرى بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة واستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية فى تلك الأسواق، ورد الأعباء التصديرية لتعزيز تنافسية المنتج المصرى بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن، تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير.

كما أشارت إلى ضرورة التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع فى توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع فى تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للاقتصاد الرسمى.

وزير التجارة خلال المؤتمر