أخبار عربية ودولية
المملكة تعلن تعديل نظام العمل للمصريين في السعودية
أعلن مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، في اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن التعديلات الجديدة تشتمل على عدد من مواد نظام العمل، بهدف الإسهام في إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع إستراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت السعودية عليها.
كما تهدف التعديلات كذلك إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».
وتمت التعديلات الجديدة بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، إضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية عبر ورش العمل واللقاءات التشاورية، إذ تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية 2030.
وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، إذ شملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين من دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل لرفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تعديل نظام العمل في السعودية
وشملت التعديلات منح الحق للوزارة بعدم تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل الاشتراطات والضوابط، بما يضمن «عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل المخالف».
إضافة لذلك، تم تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا من هذا البند، على أن يكون لمدة سنة ويمكن تجديدها. كما تم إضافة تعريف الاستقالة وشروط تقديمها وقبولها، إضافة إلى تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة، لتكون 30 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.
كما تم إضافة بعض الواجبات لأصحاب العمل، منها الامتناع عن القيام بما من شأنه إطلاق أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وتحديد حقوق المتدرب وصاحب العمل في عقد التدريب، وتبيان فترة التجربة في عقد العمل، على أن لا تزيد عن 180 يوماً، إضافة إلى ضرورة تأمين «السكن اللائق للعمال» و«وسيلة مواصلات مناسبة للعمال من مقر السكن إلى مقر العمل»، أو الاستعاضة عنهما ببدل مالي يدفع مع الأجر.
أبرز التعديلات على مواد نظام العمل
