أزمة أموال التأمينات: فلوس التأمينات كانت دايما مغرية للحكومة

كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، القصة الحقيقية لأزمة أموال التأمينات.

وقالت التلاوي، في حوار لها عبر بودكاست «حكاوي مع أمل الحناوي»، للإعلامية أمل الحناوي، إنها كانت تريد شراء شركات «ناجحة» معروضة وقتها للبيع مثل؛ الاتصالات، والدخيلة للصلب، وقنا للألومنيوم، بأموال المعاشات.

وأوضحت أن وزارة التأمينات كانت تمتلك بالفعل حصة في هذه الشركات، وأرادت الاستحواذ على كامل هذه الشركات، لزيادة دخل المعاشات ورفعها على مستوى الجمهورية.

خلاف ميرفت التلاوي مع كمال الجنزوري يوسف بطرس غالي بشأن أموال التأمينات

وأشارت إلى أن هذه الخطة فشلت -وقتها- بسبب رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.

وأضافت: «فلوس التأمينات كانت دايما مغرية للحكومة، اللي معندوش ميزانية لمشروع زي مشروع توشكى مثلًا أو مدينة الإنتاج الإعلامي ياخد من فلوس التأمينات».

وتابعت التلاوي: «الجنزوري أخد من فلوس التأمينات عشان يعمل مشروع توشكى، وصفوت الشريف أخد من فلوس التأمينات عشان يعمل مدينة الإنتاج الإعلامي، ومفيش عائد دخل على التأمينات من هذه الأموال التي أخذوها».

اقتراح بطرس غالي بإعطاء أموال التأمينات إلى «سيتي بنك»

ولفتت إلى أن رفضها خطة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، لإعطاء أموال التأمينات إلى «سيتي بنك» في أمريكا، لاستثمارها.

وبينت أنها رفضت عرض وزير المالية الأسبق ورئيس «سيتي بنك» خوفًا من ضياع أموال المعاشات، متابعة: «إزاي أوافق إني أطلع فلوس المعاشات بره مصر، إزاي أطلع مبلغ رهيب زي ده بره البلد، وانتوا لما بتجيبوا 5 مليون بس بتروحوا تعمل فرح عن الرئيس، وأنا أطلع 400؟!».

استخدام الحكومة أموال التأمينات لدعم البورصة

وأشارت إلى أن الحكومة أرادت أيضًا أخذ أموال التأمينات ووضعها في البورصة، لكي تقول للرئيس إن الحالة الاقتصادية عظيمة والدليل البورصة.

وأضافت التلاوي: «قلت لهم فلوس التأمينات مش مفروض تساند البورصة، المفروض تتحط في مشروعات مفيدة ترجع دخل لأصحاب المعاشات، قالوا معلش وبتاع، وخدوا 500 مليون مني، ويوسف بطرس أعطاها لمستثمر واحد في البورصة، وكانت النتيجة إننا خسرنا الفلوس كلها».

وتابعت: «لما الجنزوري جه طلب مني فلوس تاني للبورصة، اشترطت أنا اللي أوزعها مش يوسف بطرس، وزعت الفلوس بالتساوي على الـ12 شركة المسجلة في البورصة، وجبت وزير مالية سابق قاعد يراقب حركة الأسهم بحيث نضمن إنها ماشية صح».