وزير الاستثمار: الحكومة تهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين في 2025
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من “دارسي ماستر إدارة الأعمال” بجامعة ستانفورد الأمريكية، خلال زيارتهم للقاهرة، بهدف التعرف على بيئة الأعمال في مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
في بداية اللقاء، أشار الوزير إلى أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجذب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية والإجرائية. وأضاف أن هدف هذه الإصلاحات هو توفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين، مما يعزز من ثقة رؤوس الأموال في السوق المصري.
وتحدث الخطيب عن الخطة التي وضعتها الوزارة لتنفيذ الإصلاحات المالية على مرحلتين. تشمل المرحلة الأولى معالجة الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، بالإضافة إلى تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات. أما المرحلة الثانية، فتركز على تحليل كل قطاع اقتصادي على حدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما استعرض الوزير خطة الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، مما سيسهم في تعزيز التنافسية التجارية وتقليص التكاليف اللوجستية، وبالتالي تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح الخطيب أن هذه الإصلاحات ستساهم في جعل مصر تتمتع بسياسة تجارية منفتحة على العالم، مما سيعزز من صادراتها ويوفر بيئة جاذبة للصناعة المحلية، وبالتالي دعم قدرتها التنافسية على الساحة الدولية. وأكد أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع الاستراتيجية الاستثمارية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
وأشار الخطيب إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية الجاذبة، مثل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، بالإضافة إلى تنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، فضلًا عن ارتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كعامل رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري. وأضاف أن الحكومة تؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
