الحكومة تبحث استراتيجية التمكين الاقتصادي بمنظومة مالية شاملة

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى نماذج وتجارب دولية ناجحة في هذا المجال من دول مثل بنغلاديش والهند وباكستان.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التجارب تعتمد على تقديم قروض ميسرة وطويلة الأجل، وقروض للمحاصيل والماشية، وخدمات ادخار وتأمينات اجتماعية، إضافة إلى برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون الحاجة لضمانات.

وأشارت الوزيرة إلى أن البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها مصر، إلى جانب جهود الشمول المالي، تتيح إمكانية تطبيق هذه التجارب بشكل فعال، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً. وأضافت أن المنظومة المقترحة تهدف إلى تقديم خدمات مالية لدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

كما عرضت الوزيرة عدداً من البرامج المقترحة، مثل الإقراض الميسر، التأمين متناهي الصغر، الادخار والإقراض الرقمي، والاستثمار في الذهب، بالإضافة إلى خدمات حكومية رقمية عبر منصة إلكترونية. ولفتت إلى أن الفئات المستهدفة تشمل المسنين وذوي الإعاقة والمستفيدات من برامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب الحرفيين والمزارعين ورواد الأعمال.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه البرامج سيكون على مراحل زمنية محددة: قصيرة الأجل (3-6 أشهر)، متوسطة الأجل (6 أشهر-3 سنوات)، وطويلة الأجل (3-5 سنوات). كما ستتضمن المرحلة الأولى توسيع البنية التحتية لتقديم الخدمات المالية والمصرفية في جميع المحافظات.

وفي ختام العرض، ناقش الوزراء جوانب التعاون اللازمة لتفعيل المنظومة، فيما وجه رئيس الوزراء بإعداد صيغة نهائية للمقترح تمهيداً لعرضه على السيد الرئيس والإعلان عن إطلاقه مع بداية العام الجديد.