أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة في أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة داخل مصر بنسبة 2%، ليصل إجمالي الأرصدة إلى نحو 57 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بمقدار 53.917 مليار جنيه، لتصل إلى حوالي 2.83 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 2.776 تريليون جنيه في أكتوبر 2024. كما بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تحت الطلب نحو 673.571 مليار جنيه، بينما سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية 2.156 تريليون جنيه.
وفيما يتعلق بالإجازات، أعلن البنك المركزي عن تعطيل العمل بجميع البنوك في مصر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يتم استئناف العمل يوم الأربعاء 8 يناير 2025.
أما في ما يتعلق بالسياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها بتاريخ 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، بينما ثبت سعر العملية الرئيسية عند 27.75%، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما قرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لاستهداف معدلات التضخم، حيث سيستهدف 7% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الرابع من عام 2028، وذلك في إطار سعي البنك لتحقيق إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وأعلن البنك المركزي عن قرار آخر يبدأ تطبيقه من 1 يناير 2025، حيث سيتم إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك إعفاء التحويلات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “إنستا باي”.