وزارة الاستثمار تطلق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات

كتب: سامح توفيق

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تناول الاجتماع موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، بحضور شخصيات بارزة مثل الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والآن ليربيرج يورجنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي من سفارة سويسرا في مصر.

جهود الحكومة المصرية

أكد الوزير أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد على التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، وارتباطها بممارسات الأعمال.

التزام مصر بالتنمية المستدامة

أكد الوزير التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسئول، مشددًا على أهمية الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية. وأوضح أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.

ممارسات الأعمال المستدامة

وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد. أكد أيضًا على ضرورة ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات.

بيئة استثمارية مشجعة

أوضح الوزير أن قانون الاستثمار المصري يشجع الشركات على تبني ممارسات مسئولة ومستدامة، ويوفر

بيئة استثمارية مشجعة

أوضح الوزير أن قانون الاستثمار المصري يشجع الشركات على تبني ممارسات مسئولة ومستدامة، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، ويعزز القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.

جائزة مصر للمسئولية الاجتماعية

أكد الوزير أن جائزة مصر للمسئولية الاجتماعية تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسئولية الاجتماعية والممارسات المستدامة، وتعزز وتشجع مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات في مختلف القطاعات بمصر.

دور الاتحاد الأوروبي

أضاف الوزير أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، وأوضح أن إدخال قوانين العناية الواجبة مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

إطلاق النسخة العربية

أشاد الوزير بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول، مشيرًا إلى أن توفير هذه الإرشادات باللغة العربية يسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسئولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، مما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.