مصر تُؤمّن إمدادات القمح بشراء شحنة روسية ضخمة تتجاوز 250 ألف طن

كتب: سامح توفيق

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو الجهة الحكومية المسئولة عن شراء الحبوب في مصر، قد أبرم صفقة لشراء كمية كبيرة من القمح الروسي سيتم شحنها خلال شهر يناير 2025.

تفاصيل الشحنة:

سيتم نقل هذه الشحنة، التي تم شراؤها من خلال مجموعة أو.زد.كيه الروسية، على متن أربع سفن ترفع العلم المصري، ما يُشير إلى أهمية هذه الصفقة بالنسبة لمصر. وعلى الرغم من أن المصادر لم تكشف عن الحجم الإجمالي للصفقة أو سعر الشراء المحدد، إلا أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسفن المُستخدمة تتجاوز 250 ألف طن، ما يُؤكد حجم الشحنة الكبير. وتتجه السفن حاليًا إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي لتحميل القمح.

تحديات تأمين احتياطيات القمح في مصر:

تواجه مصر، التي تُعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، تحديات مستمرة في الحفاظ على احتياطياتها من هذه السلعة الاستراتيجية. فخلال عام 2024، واجهت البلاد صعوبات لوجستية ومالية أدت إلى اضطراب عمليات الاستيراد الحكومية، ما تسبب في انخفاض المخزونات إلى ما دون الهدف الحكومي المتمثل في تغطية ستة أشهر من الاستهلاك المحلي. وقد أعلن مجلس الوزراء المصري في وقت سابق أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي أربعة أشهر فقط من الاستهلاك المحلي، ما يُسلط الضوء على أهمية هذه الشحنة الروسية.

جهود تنويع مصادر القمح:

يأتي استيراد هذه الشحنة من روسيا بعد إعلان جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن اتفاقيات توريد جديدة مع مُنتجي حبوب أوروبيين الأسبوع الماضي. وقد وُصفت هذه الاتفاقات بأنها جزء من جهود الدولة لتوفير القمح بأسعار مناسبة وتنويع مصادر الاستيراد، ما يُقلل من الاعتماد على مورد واحد ويُعزز الأمن الغذائي للبلاد. وقد صرح الجهاز في بيان سابق بشأن هذه الصفقات بأنه سيتم توريد القمح بأساليب متنوعة، من بينها “الصفقات المتكافئة التي تتيح الاستفادة من الميزة النسبية لمصر في عدد من المجالات”. ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل محددة بشأن كميات القمح وأسعار الشراء والمناشئ في هذه الاتفاقيات.

مكانة روسيا كمورد رئيسي للقمح لمصر:

تُعدّ روسيا من أهم موردي القمح لمصر، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من واردات القمح في القطاعين العام والخاص. وتشير بيانات تجارية اطلعت عليها رويترز إلى أن مصر استوردت حوالي 14.7 مليون طن من القمح في عام 2024، كان 74.3% منها من روسيا.

جهاز مستقبل مصر ودوره الجديد:

تأسس جهاز مستقبل مصر بموجب مرسوم رئاسي في عام 2022، وكان في السابق ذراعًا تنموية للقوات الجوية المصرية. وقد حلّ هذا الجهاز محل الهيئة العامة للسلع التموينية، التي كانت على مدى عقود الجهة الحكومية الرئيسية المسئولة عن شراء الحبوب في البلاد. ويُعتبر هذا التغيير تحولًا كبيرًا في سياسة استيراد القمح في مصر، وقد فاجأ الأسواق العالمية.

• تُشير بعض التقارير إلى أن مصر تسعى لزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح إلى ستة أشهر.

• تُؤثر أسعار القمح العالمية بشكل كبير على ميزانية الدولة المصرية، حيث تُقدم الحكومة دعمًا كبيرًا للخبز.

• تُحاول مصر تنويع مصادر استيراد القمح لتقليل الاعتماد على روسيا، ولكنها تظل المورد الرئيسي نظرًا لأسعارها التنافسية.