السيسي يعلن خطوات استراتيجية لمواجهة أزمة الدولار في مصر
كتب: سامح توفيق
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خطة شاملة للتعامل مع أزمة الدولار في مصر، تهدف إلى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات مع الحد من الواردات.
وأشار السيسي إلى أن الدولة تبيع الدولار للمواطنين بالجنيه المصري وبسعر أقل من قيمته الفعلية، مستشهدًا بأن مصر تحتاج سنويًا إلى نحو 20 مليار دولار لاستيراد المواد البترولية، وأن بيع هذه المواد بأقل من سعرها الفعلي يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأضاف الرئيس السيسي أن استمرارية هذه السياسة تتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، خاصة في مجالات مثل القمح والذرة وفول الصويا والزيوت، وهو ما يتطلب تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر.
وتابع: “مصر في الخمسينيات لم تكن تواجه هذه الأزمة لأن حجم الطلب على الدولار كان محدودًا، وكان الريف المصري قادرًا على تلبية احتياجات الشعب في تلك الفترة”. وأوضح السيسي أن زيادة عدد السكان وتراجع الإنتاج المحلي في الريف أدى إلى ارتفاع الحاجة إلى العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق.
وأكد السيسي أن الهدف الرئيسي للحكومة هو زيادة قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاته الداخلية مع زيادة التصدير، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعد جزءًا من “معركة” مستمرة ضد نقص الدولار.
وأشار السيسي إلى أن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وزيادة فرص الإنتاج المحلي سيكونان من بين العوامل الرئيسية لتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف أنه بمجرد تحقيق التقدم في حل هذه القضايا، ستكون مصر في مكانة أفضل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن مصر مرّت بتحديات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة للأزمات العالمية، مثل حرب روسيا وأوكرانيا، وجائحة كورونا، مما أدى إلى أزمة عملة غير مسبوقة في البلاد. كما شهد الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار، حيث جرى تخفيض قيمته عدة مرات، مما أثر على الاحتياطيات النقدية وسعر الصرف.
