التجارة و الصناعة
مصر تُعزز صناعة الأسمدة: مشروع جديد لرفع تركيز خام الفوسفات وزيادة القيمة المضافة
مجمع صناعي ضخم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية
كتب: سامح توفيق
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في مشروع إقامة مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة الفوسفاتية. وحضر الاجتماع ممثلون عن مجموعة الصافي، وشركة AMIH الدولية القابضة، وشركة ويلسون الهندية، بالإضافة إلى مسئولين من وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للتعدين.
شراكة استراتيجية لتطوير صناعة الفوسفات:
يُعدّ هذا المشروع شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تشارك فيه شركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومجموعة الصافي، وشركة ويلسون الهندية. ويهدف المشروع إلى رفع تركيز خام الفوسفات المُستخرج من مناجم شركة النصر للتعدين، وتحويله إلى أسمدة فوسفاتية ومنتجات أخرى ذات قيمة مضافة، مثل حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك.
تكنولوجيا حديثة لزيادة القيمة المضافة:
سيتم استخدام أحدث التقنيات في هذا المشروع لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية، وتقليل استهلاك الطاقة. كما سيتم تصنيع الأسمدة الفوسفاتية والمنتجات المرتبطة بها وفقاً لجدول زمني محدد.
تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية:
يستهدف المشروع تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، حيث يوجد طلب متزايد على هذه المنتجات في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يُساهم هذا المشروع في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات ذات القيمة المضافة، وجذب العملة الصعبة إلى البلاد.
أهمية المشروع للاقتصاد الوطني:
أكد المهندس محمد شيمي أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتطوير الصناعة الوطنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية. وأشار إلى أن المشروع سيُساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، وسيُساهم أيضاً في فتح آفاق جديدة للتصدير، وزيادة مصادر النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة.
-
تُعدّ صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية في مصر، حيث تُساهم في توفير الأسمدة اللازمة للقطاع الزراعي.
-
تُعتبر مصر من الدول الغنية بموارد الفوسفات، وتسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.
-
تُشجع الحكومة المصرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الصناعية الكبرى.
-
توفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتحسين استخدام الموارد الطبيعية.