توقعات “مورغان ستانلي” لسعر الجنيه المصري والفائدة في 2025

كتب: سامح توفيق

أصدر بنك “مورغان ستانلي” تقريرًا يتوقع فيه استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2025، وذلك بفضل السياسات النقدية والمالية المتشددة التي تنتهجها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين. كما أشار البنك إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يوافق قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق.

وحسب تقديرات البنك، يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نطاق يتراوح بين 48 و52 جنيهًا حتى نهاية 2025، وهو النطاق المتوقع في عقود الصرف الآجلة. ولفت التقرير إلى أن الأجواء الاقتصادية في مصر تتسم بـ “التفاؤل الحذر”، في ظل التحسن الناتج عن توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، إضافة إلى التمويلات متعددة الأطراف، وبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

وتطرق التقرير إلى تراجع استثمارات الأجانب في الدين المحلي المصري إلى 14 مليار دولار من 20 مليار دولار في ذروتها في مارس، معتبرا أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى أن حيازة الأجانب للأذون في أكتوبر بلغت 37 مليار دولار، لكن يجب خصم 18.3 مليار دولار من هذه القيمة تتعلق بضمانات عمليات الريبو بين البنوك المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بالاستحقاقات المستقبلية، أشار البنك إلى أن استحقاقات مارس التي تصل إلى 25 مليار دولار ليست مقلقة، حيث من المتوقع أن تكون معظم هذه الديون مملوكة للبنوك المحلية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بها.

أما على صعيد الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، فقد رجح التقرير أن الانخفاض الحالي في صافي الأصول هو انخفاض مؤقت فقط.

وفي ختام التقرير، نصح “مورغان ستانلي” المستثمرين بالاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن تحقق هذه الاستثمارات عوائد جيدة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر على المدى المتوسط.