تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية

كشفت البورصة المصرية عن الانتهاء تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في بيان صحفي، إن النظام يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات، بما يسمح بزيادة معدلات التداول، التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد، واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.

وأكد أن تطوير النظام الجديد تم بأيادي مصرية 100% على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية، حيث جاء بعد دراسة وتحليل لجميع الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.

تأتي هذه التحركات من قبل إدارة البورصة لتطوير نظام التداول، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية، والتي تدور متوسطات قيم تداولاتها اليومية بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، وكذلك النشاط الكبير الذي تشهده إصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها من خلال سوق الأوراق المالية.

وأضاف فريد، أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول إلى نظام كامل، تجري من خلاله جميع متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشيرا إلى أن ما حدث خطوة يتبعها مستقبلا مع نشاط التداولات، التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الأسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.

ويتضمن النظام الجديد عدة خصائص أهمها آلية طلب التسعير “request for quotation RFQ”، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير “QUOTATION SCREEN”، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام “Trade Reporting”.

جدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002، أي ما يقرب من نحو 19 عام، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات، وتم تفعيل النظام الجديد لتداول السندات الحكومية، رسمياً في ديسمبر عام 2020.