كتب – أحمد إبراهيم

حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من العام المالي 2026، حيث سجل نموًا في صافي أرباحه بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

الأرباح قبل الضرائب

ارتفعت الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنسبة 19% بنهاية النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات، ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

صافي الأرباح بعد الضرائب

حقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 8.6 مليار جنيه مصري، بزيادة 15% مقارنة بصافي أرباح النصف الأول من عام 2025، والتي بلغت 7.5 مليار جنيه مصري.

صافي الدخل من العائد

ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 11% ليصل إلى 18.3 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ16.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025.

صافي الدخل من الأتعاب والعمولات

ارتفع صافي الأتعاب والعمولات بنسبة 14% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ2.9 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025.

الإيرادات التشغيلية

ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 22.1 مليار جنيه، مقارنة بـ20.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، بمعدل نمو 9%.

المصروفات الإدارية

ارتفعت المصروفات الإدارية بقيمة 1.1 مليار جنيه مصري، بنسبة 17% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

إجمالي الأصول

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4% ليصل إلى 552 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ533 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.

إجمالي القروض

سجل إجمالي محفظة القروض 280.3 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو 9% بنهاية النصف الأول من عام 2026، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بالزيادات المحققة عبر مختلف قطاعات الأعمال.

ودائع العملاء

سجلت ودائع العملاء ارتفاعًا بقيمة 39 مليار جنيه مصري لتصل إلى 440.4 مليار جنيه مصري، بنسبة زيادة 10% بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ401.4 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق 2025.

واستحوذت ودائع العملاء الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 40% من إجمالي الودائع في نهاية النصف الأول من عام 2026.

جودة الأصول

بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.6% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 176%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 18 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2026.

معيار كفاية رأس المال

بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 18.7% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 22.1% بنهاية النصف الأول من عام 2026.