التضخم في أميركا يصل أعلى مستوياته منذ 12 عاما

سجلت أسعار المستهلكين في أميركا أكبر زيادة في حوالى 12 عاماً في أبريل، إذ أسهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض، وهو ما قد يغذي مخاوف سوق المال منذ فترة طويلة من ارتفاع التضخم.

أكدت وزارة العمل أن “المؤشر العام لأسعار المستهلكين قفز 0.8 في المئة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2009، بعد ارتفاعه 0.6 في المئة في مارس”. وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر 0.2 في المئة في أبريل.

وفي الـ12 شهراً حتى نهاية أبريل، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 4.2 في المئة، وتلك هي أكبر زيادة منذ سبتمبر 2008، وأعقبت ارتفاعاً بلغ 2.6 في المئة في مارس. ومع استبعاد الغذاء والطاقة، اللذين تتسم أسعارهما بالتقلب، قفز المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 0.9 في المئة، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 1982. وصعد المؤشر الأساسي 3.0 في المئة في الـ12 شهراً حتى نهاية أبريل.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول صرح أخيراً أن “الاقتصاد الأميركي يظهر أداءً أفضل”، لكنه “لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر”، في تعليقات تسلط الضوء على دراسة مرتقبة للبنك المركزي توثّق الأضرار المتفاوتة للتراجع الاقتصادي الذي أثارته جائحة فيروس كورونا. وقال باول “الاقتصاد يعاد فتحه، وهو ما يجلب نشاطاً اقتصادياً أقوى ويخلق وظائف”.

ووجد التقرير أن 22 في المئة من الآباء “إما أنهم لا يعملون أو يعملون أقل بسبب تعطلات مرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم”، وأن الأعداد ترتفع بين الأمهات السود، والمنحدرات من أصول لاتينية حيث تبلغ النسبة 36 في المئة و30 في المئة على الترتيب. وقال المسؤول الأميركي إن حوالى 20 في المئة من البيض في الفئة العمرية من 25 إلى 54 سنة، وهي ذروة أعوام العمل للبالغين الأميركيين، ممن لم يحصلوا على شهادة جامعية جرى تسريحهم العام الماضي، مقارنة مع 12 في المئة لأولئك الذين حصلوا على تعليم جامعي على الأقل.

وأشارت تقارير اقتصادية لوكالة “بلومبيرغ” إلى أن الأوضاع تتغير سريعاً، إذ أُضيفت 900 ألف وظيفة في مارس، حيث توقع اقتصاديون ما يقرب من مليون وظيفة جديدة في أبريل الماضي. لكن مجلس الاحتياطي الاتحادي يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت الفجوات تبدأ في الضيق في مختلف الفئات العمرية.