أحمد صالح يكتب: “شكراً عامر”  

لا أستطيع كمتابع للملف الاقتصادي وكمحرر مصرفي محترف، أن أنكر فضل السيد “طارق عامر” محافظ البنك المركزي الأسبق، هذا الرجل صاحب المنصب الأهم والأكثر تأثيراً بالسياسات النقدية والمالية والإقتصادية وبدائرة الحياة المصرية عموماً.

وبعيداً عن أي إنتماء فكري وأيدلوجي وتجرداً من أي سعي لمكسب دُنوي مُؤقت، وبالرغم من أنني عانيت وتضررت مثل الغالبية العظمي من المصريين من التعويم المفاجئ لسعر صرف الجنية المصرية مطلع نوفمبر من العام 2016، إلا أنني لا أستطيع إلا أن أجزم بأن هذا الرجل عمل من أجل الوطن بإخلاص وكفاءة نادرة.

 فطارق عامر هو المصرفي الموهبة إبن مدرسة البنك الأهلي العريقة، هذه المدرسة المصرفية التي أنجبت للحياة البنكية أكفأ القادة والمديرين العاملين بالجهاز المصرفي حالياً، وبل وبالحياة السياسية المصرية إجمالاً كمعالي وزير الزراعة ” السيد القصير”- القابض علي الملف الأصعب بالحياة المصرية- والمسئول عن توفير الغذاء والطعام لجموع المصريين.

وحقيقة طارق عامر تاريخ طويل من العمل المصرفي، ومشوار ملئ بالنجاحات والاشادات التي لا يستطيع أن ينكرها منصف أو عاقل، والتي كان أخرها تكريمه كواحد من أفضل محافظي البنوك المركزية في الدنيا.

وحينما تولي عامر مسئولية البنك الأهلي استطاع أن يحلق بهذا البنك الحكومي الأكبر بالسوق المصري بعيداً عن كل منافسيه، محققاً شكلاً جديداً من العمل والتوسع في تقديم خدمات مصرفية جديدة ساهمت في تحقيق البنك لأرباح لم يحققها من قبل في تاريخه أو حتي في تاريخ العمل المصرفي المصري إجمالاً.

ثم لتكون المحطة التالية والأهم في تاريخ الرجل الفُلاذي، وهي رئاسة البنك المركزي المصري، في وقت ضاغط وصعب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

ومنذ أن تولي عامر المسئولية تعرض لاختبارات قاسية، حيث كان أهل مصر وقتها قد خرجوا للدنيا ثائرين معلنين رفضهم لمرسي وللمرشد ولجماعتهم ولحكم دولة الثيوقراط، رفضاً أزهل الدنيا إلا البعض.

فكان ما يشبه الحصار الاقتصادي ضد مصر، ثم تلاه مؤامرة تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، وهو ما نتج عنه هروب السياحة وضعف وتوقف ضخ العملات الأجنبية وخاصة الدولار، ثم طلب قطر لرد وديعتها بالبنك المركزي، هذا بالإضافة لوجود السوق الموازي لصرف سعر الدولار “السوق السوداء”، ليكتمل المشهد صعوبة بجائحة كورنا التي هزت الدنيا وأغلقت المطارات وأصبح الكوكب في وضعية “stop”، لتليها الحرب الروسية الأوكرانية ذروة المشهد الصعب القاسي، والذي نعيش تبعاتها ونعاني من ويلاتها الآن.

وحقيقة في كل مشهد من هذه المشاهد القاسية كان الرجل يثبت جرأة وكفأة وصلابة غير عادية، فلقد أدار أزمة جائحة كورنا بهدؤ وحنكة، لم تؤثر كثيراً في غالبية المصريين.

مبادرات عامر

 لم يتمكن عامر من تحقيق الاستقرار المالي والبنكي للجهاز المصرفي المصري فقط، ولم يكتفي أيضاً بأن يدير بإمتياز ملف جائحة كورونا وظروفها القاسية، بل سعي بجرأة لتحفيز الإقتصاد المصري النائم الخامل إثر ظروف تاريخية قديمة وسياسية طارئة مستجدة، فكانت المبادرات المختلفة التي أطلقها الرجل، باسطاً يده لينعش ويحي قطاعات إقتصادية هامة.

وهو ما نتج عنه تمكن البنك المركزي في ظل قيادة عامر من تحفيز النمو الاقتصادي، واتخاذهلخطوات فعلية نحو التنمية المستدامة، ذلك بإطلاق العديد من المبادرات الحيوية الهامة، والتي يأتي في مقدمتها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقارى، ومساندة قطاعي السياحة والصناعة، وتبنى سياسات داعمة للشمول المالى، وتطوير أنظمة الدفع الإلكترونى بالتنسيق مع المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.

مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تبني البنك المركزى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أطلقها عامر بناء على تكليف رئاسى في يناير 2016، ليقوم «المركزي» بإلزام البنوك العاملة في السوق المصرية بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا متناهية الصغر، مستهدفاً ضخ 200 مليار جنيه لهذه المشروعات خلال 4 سنوات، بفائدة ميسرة 5% وساهم ذلك في تعزيز اهتمام البنوك بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاطرة التنمية في العديد من الاقتصادات المتقدمة، لتتجاوز قيمة التمويلات التي ضختها البنوك المصرية في هذه المبادرة نحو 146 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، ما ساهم فى خفض معدل البطالة.

وفي مايو 2019، وافق طارق عامر، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

مبادرة التمويل العقاري

أسهمت مبادرة البنك المركزي في دعم التمويل العقاري، والتي أطلقها في فبراير 2014، لتقديم تمويلات طويلة الأجل بفائدة مدعومة متناقصة لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بفائدة 3% و7% و8% و10.5% على الترتيب، حيث استفاد من المبادرة مئاتالألاف من الأسرة.

وكان لهذه المبادرة أثرًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي خاصة أن القطاع العقاري يتسم باحتياجه للصناعات المغذية المتعددة التي قد تتجاوز 70 صناعة مكملة لذا كان لحراك تنفيذ المشروعات الاسكانية لمحدودي ومتوسطي الدخل الأثر الطيب على باقي الصناعات المغذية لها.

مبادرة قطاع السياحة

 نظرًا لإدراك الدولة والبنك المركزي، أهمية قطاع السياحة لما يمثله من ركيزة من ركائز الاقتصاد القومي وموردًا هامًا للنقد الأجنبي، تم إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم القطاع والعاملين به، ومنها مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5 مليارات جنيه في فبراير 2017، على أن توفر البنوك التمويل بنسبة 75% بسعر فائدة 10%، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.

كما قرر البنك في ديسمبر 2018، مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2019، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، للعملاء المنتظمين العاملين في قطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

مبادرة المتعثرين

في يونيو 2018 أطلق البنك ، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً لمركز هؤلاء العملاء في نهاية ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

ونجح «المركزي» في تسوية بعض ديون المتعثرين من خلال التعاون مع 8 بنوك حكومية، حيث توقع «المركزي» أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3.5 ألف شركة و337 ألفاً من الأفراد بأصل مديونية تبلغ 16.8 مليار جنيه.

مبادرة رواد النيل

أطلق البنك في فبراير 2019، مبادرة «رواد النيل»، لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنين في المنظومة الاقتصادية.

وينفذ المبادرة جامعة النيل الأهلية طبقاً لاتفاقية مع البنك المركزي مدتها خمس سنوات، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنوك، والمعهد المصرفي المصري، وشركاء آخرين من الجهات الحكومية والخاصة والجهات الدولية المانحة، وهو ما يأتي تحفيزاً لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصراً رئيسياً للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.

«FinTech Egypt»

في إطار الجهود التي بذلها البنك المركزي نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي، أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك، في يونيو 2019، أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر «FinTech Egypt» ، وتعمل البوابة على دعم وربط جميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين، بما يعزز من فكر ريادة الأعمال في مصر.

الشمول المالي

جهودٌ كبيرةٌ وإنجازات ملموسة ونتائج فعلية شهدتها مصر فى إطار منظومة التحول الرقمى وتعزيز آليات الشمول المالى؛ بعد أن أصبح هدفًا استراتيجيًا للدولة، نحو التحول إلى مجتمع لا نقدى، وفى ضوء ذلك أطلق “المركزى” مبادرات عديدة لدعم الشمول المالى، أهمها إطلاق أسبوع الشمول المالى بمشاركة جميع البنوك، التى تتيح للبنوك الوجود خارج فروعها، فضلاً عن فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصروفات إدارية، ودون حد أدنى لفتح الحساب تحت شعار “حساب لكل مواطن”، بالإضافة إلى مبادرة دعم وتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة تصل إلى 5%؛ حيث استطاعت هذه المبادرات جذب شرائح جديدة من غير المتعاملين مع القطاع المصرفى من أصحاب الدخول المنخفضة.

وقسّم «المركزى» فعاليات الشمول المالى، بدايةً من دعم المرأة انطلاقًا من 8 مارس إلى 24 أبريل تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة والأسبوع العربى ، ثم دعم الشباب فى الشمول المالى فى الفترة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس تزامنًا مع اليوم الدولى للشباب، بالإضافة إلى الاحتفال بالادخار فى الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر تزامنًا مع الأسبوع العالمى للشمول المالى واليوم العالمى للادخار.

ومن أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها فى مجال دعم صناعة التكنولوجيا المالية إطلاق منظومة الدفع الإلكترونية الوطنية «ميزة»، وتنفيذ مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، وتأتى المنظومة الجديدة فى إطار توجهات البنك المركزى للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتنفيذًا لتكليف المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية بشأن مدفوعات الجهات الحكومية ، وإلزامها بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى، بجانب الاعتماد على المنظومة الوطنية فى المدفوعات الحكومية.

وتقديرًا للدور المحورى الذى يلعبه البنك المركزى فى تعزيز ودعم الشمول المالى على الصعيدين المحلى والدولى، يشغل طارق عامر، منصب رئيس مجلس إدارة التحالف الدولى للشمول المالى.

التمكين الاقتصادي للمرأة

إيماناً بأهمية الشمول المالي للمرأة والعمل على تقديم منتجات وخدمات مالية مناسبة لها وعملاً على تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي على تطوير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المرأة، حرص البنك علي إقامة مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع جهات عالمية مثل مؤسسة التمويل الدولي (IFC)، والتحالف المصرفي العالمي للمرأة (GBA)، وWomen’s World Banking.

وبهدف وصول الخدمات المالية للمرأة في أماكن تواجدها، وفي إطار مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة للتعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تم التنسيق لتوفير المكاتب الخاصة بالمجلس في محافظات مصر ليقوم البنوك بعرض منتجاتهم المالية للمرأة كما يتم استخدامها أيضاً لتقديم ندوات تثقيف مالي للسيدات.

البنوك ودائرة التعثر

ظهر الدعم الكبير الذى قدمة البنك المركزى لبعض البنوك لاقالتها من دائرة التعثر من خلال ودائع وقروض مساندة، وإعفاء البعض من نسبة الاحتياطى القانوني «الإلزامى» المقدرة بـ 14%، وذلك للتوافق مع المتطلبات الرقابية، ومعايير بازل الدولية، ويأتى على رأس هذه البنوك الزراعى المصرى والعقارى المصرى العربى والتنمية الصناعية، وذلك للتخلص من إرث كبير منذ عقود ماضية حمل تلك البنوك خسائر لتضع قيوداً أمامها للتوافق مع المعايير الجديدة، لتتحول هذه البنوك بفضل مجالس إداراتها الجديدة التى تتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية الكبيرة من الخسارة إلى الربحيّة وتحقيق نتائج ملموسة علي مستوي التطور فى منتجات البنك والنمو الواضح فى حجم التعاملات الخاصة بها، والاستمرار على وتيرة متسارعة على مستوى الإصلاح والتطوير الهيكلى وتحديث البنية التكنولوجية وتنمية الموارد البشرية، ولاشك أن ماتحقق من إنجازات بالقطاع المصرفى المصرى ككل لاسيما بنوك القطاع العام  لم يكن من السهل على الإطلاق، لولا الدعم الكبير من البنك المركزى المصرى .

مبادرة إحلال السيارات القديمة

وهي مبادرة تمس حياة جميع المصريين، حيث أتاحت هذه المبادرة ما يقدر بـ 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة وإحلال مركبات العاملة بالوقود المزدوج لـ80 ألف سيارة، وإجمالي تمويل الـ 3 مراحل لإحلال المركبات 60 مليار جنيه”، حيث أشار عامر وقتها أن “السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي ذا الفئة السعرية 150 ألف جنيه قسطها الشهري 1600 جنيه بالفائدة، والسيارة ذات السعر 200 ألف جنيه قسطها الشهري 2167 جنيها”، وهذه المباردة لاقت قبولا كبير بالشارع المصري خصوصاً من مالكي السيارة الأجرة والميكروباص القديمة.

مبادرة «رواد النيل»

تهتم هذه المبادرة بدعم الأفكار الإبداعية والريادية ونمو الشركات الصغيرة المعتمدة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما أطلق وحدة التكنولوجيا المالية والابتكارFinTech Egypt  بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى، وأصدر لأول مرة بطاقة «ميزة» الوطنية فى إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع لا نقدى وتعزيز الشمول المالى.

مؤسسة ميرفت سلطان الخيرية

يبدو أن السيد طارق عامر لا يغفل ولا ينسي الجوانب الإنسانية، فكنوع من رد الحميل لسيدة أعطت ولم تدخراً أو تبخل بجهدها وكدها من أجل الوطن، دشن ودعم عامر هو وفريق عمله بالبنك المركزي مؤسسسة “ميرفت سلطان الخيرية” – تخليداً لاسم هذه السيدة المعطاءة التي كانت دائما نموذج للعطاء والكرم في كل مواقفها الحياتيه والإنسانية.

 وحقيقية تدشين هذه المؤسسة ودعمها بهذا المبلغ الكبير –50 مليون جنيه- يجعل من هذه المؤسسة يداً طولي تشارك إلي جانب مؤسسات المجتمع المدني في محاربة ومحاصرة الفقر والعوذ بكل أنواعه.

 رسائل عامر لجودة

 كان آخر لقاءبين عامر ونحن جموع المصريين من خلال رسائل دونها بخط يدهرداً علي استفساراتمواطن نشرها الشاعر والكاتب الكبير فاروق جويدة بعموده الثابت بجريدة الأهرام، في سلوك شفاف راقٍيعبر عن مدي شعور كلأطراف هذه المعادلة بالمسئولية تجاه الوطن ومواطنيه وقضاياه.وأري أن هذا الرد يعدالرد بنظري خارطة طريق حقيقية لبلد منتج باقتصاد قوي متين، لا اقتصاد ريعي محوره السمسرة والإتجار السريع ذو المكسب والعائد الضخم، فلقد وصف وشخص عامر المرض والداء العضال الذي يعاني منه الاقتصاد والمجتمع المصري، فلقد شجب سلوك المواطن المصري الاستهلاكي ؛ حينما قال “تحول المواطن المصرى إلى النمط الاستهلاكى استنزاف موارد مصر من النقد الأجنبى..،وبدأ المواطن فى الاستدانة لتوفير الاحتياجات وأصبحت القروض الخاصة أساسيةفى حياته”.

  ولم يتوقف عامر عند مهاجمة السلوك الاستهلاكي للمواطن المصري، بل ذهب لأبعد من ذلك وتحدث عن القطاع الخاص بوضوح شديد وصراحة كبيرة حينما قال ..”القطاع الخاص فتحت له الأسواق على مصراعيها لسياسات من رأيى كانت قاتلة، فلم  تنجح تجربة القطاع الخاص فى تحقيق التوازن الاقتصادى والنقدى ومن ثم فقدنا هذا وذاك”

 .. إذا عامر في هذه الرسائل يدين ويرفض سياسيات وسلوكيات استهلاكية استغلالية تضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وتحول الوطن لتابع اقتصادي يتحكم فيه السماسرة والوسطاء والمستوردين.

وحقيقة غالبية أصحاب رؤوس الأموال من المستوردين يعبثون ويلهون بمقدرات الوطن واحتياجاته، ولم يقدموا أي قيمة مضافة أو شئ مفيد لهذا الوطن وناسه.

شكراً عامر

في النهاية علينا ألا ننسي أن من بالبر عويم، وأن الكل يحلم بالقيادة وبالمناصب الرفيعية المحورية، ولكن في النهاية لا يكون من هو أهلاً وكفأً للإدارة إلا القلائل من الحالمين والطامحين، ومن الممكن أن يكون عامر قد أخطأ في بعض سياساته وتقديراته، ولكن علينا ألا ننسي أننا أمام رجل تتبعه مؤسسة كبري تمتلأ بالجنود والرجال المجهولين يديرون عملاً معقداُ شاقاً تتداخل فيه عشرات العوامل والمؤشرات.

وأخيراً لا يسعنا سوي أن نتقدم بالشكر لهذا المصرفي الماهر، هو وكل فريق عمله متمنين لهم جميعاً التوفيق والنجاح فيما هو قادم يإذن الله.