حيث وقع الاتفاقية كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وذلك بمقر البنك، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
“رحمي”: الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، بهدف إتاحة التمويل اللازم لأصحاب المشروعات، سواء لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات، وتشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة الصناعية والإنتاجية، على التوسع في التصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية، مع التركيز على محافظات الصعيد والحدودية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وفقًا لتوجهات الدولة.
وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل وفق خطط استراتيجية ومبادرات متكاملة لدعم بيئة المشروعات في مصر، وتهيئة المناخ اللازم لتحفيز المواطنين على دخول سوق العمل، مع التركيز على دعم التصدير وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية، وزيادة قدرتها التنافسية ووصولها إلى الأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أن التمويل الجديد المقدم لبنك قناة السويس سيركز على المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، خاصة المشروعات التي تقوم بتصدير منتجاتها، ويستهدف العملاء في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التمويل يشمل:
تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج تمويل الخامات المستخدمة في العمليات الإنتاجية
دعم الدورات التدريبية واستخراج شهادات الجودة
وأشار إلى أن الحد الأقصى للتمويل يبلغ 30 مليون جنيه للمشروع الصغير، و60 مليون جنيه للمشروع المتوسط.
من جانبه، أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع التوسع في الأنشطة التصديرية.
وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات في محافظات الصعيد والحدودية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا، بما يحقق التنمية المتوازنة ويعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأشار المغربي إلى أن البنك يواصل التوسع في الحلول الرقمية من خلال منصة التمويل الرقمي Click، التي تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المشروعات، وتبسيط إجراءات التقديم والحصول على التمويل، إلى جانب تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة لدعم رواد الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.
ويُعد بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1978، ويبلغ رأس المال المُصدر والمدفوع 6.5 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المُرخص به 10 مليارات جنيه. ويقدم البنك مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات من خلال 55 فرعًا داخل مصر، ومكتب تمثيلي في ليبيا، إلى جانب شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي والمراسلين حول العالم.
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك قناة السويس اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون جنيه، يقدمها الجهاز للبنك، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين للتوسع في تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية، ودعم قدراتها التصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
