بدأت الجهات الرسمية منذ الأول من يوليو الجاري، وقف تقديم الخدمات لـ«ضيوف مصر» عقب انتهاء المهلة الممنوحة لـ الأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، بجميع المحافظات، وقد بدأت الجهات المعنية اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأجانب.
قال مصادر أمنية اليوم الإثنين، إن هناك 3 طرق أمام الأجانب عقب وقف تنفيذ كل الخدمات المقدمة لهم، للذين لم يحصلوا على «كارت الإقامة»، وجاءت كتالي:
1- سرعة التوجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات.
2- الحصول على ما يفيد التقديم لمصحة الجوازات بالأوراق الخاصة.
3- وقف الملاحقات لحين الانتهاء من تقنين الأوضاع وفقا لقرارات الدولة المصرية.
وأضافت المصادر: «أنه بالنسبة إلى اللاجئين فهناك طريق قانوني متبع ومعمول به بالتنسيق مع منظمة شئون اللاجئين التابعة إلى الأمم المتحدة».
الترحيل
وتابعت المصادر: «في حالة عدم توفيق الأوضاع أو التقديم إلى مصلحة الجوازات والهجرة يكون مخالف لإجراءات تراخيص الإقامة ويحق للجهات المعينة ترحيله خارج البلاد».
وقف الخدمات
وأوضحت المصادر: «إنه اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، تم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كل مؤسسات الدولة، عقب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة المصرية وهي 30 يونيو الماضي، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد لحين توفيق أوضاعهم عن طريق مصلحة الجوازات والهجرة، وأنه بالنسبة إلى طالبي اللجوء فإن هناك نظام متبع ومعمول به بالتنسيق مع منظمة شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة».
لا تمييز بين الجنسيات
وتابع المصادر: «أن مصر تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، وأصحاب الجنسيات الأجنبية عندما ترحل أيا منهم خارج البلاد».
وقال المصدر ذاته إن «جهات إنفاذ القانون المصرية لا تميز بين أصحاب جنسية وأخرى عندما تُرحَّل أيًا منهم خارج البلاد حال وجود سبب قانوني لترحيله».
نصوص قانونية
جدير بالذكر أن المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، تنص على أنه «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته»، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة».
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.
ماذا فعلت وزارة الداخلية قبل وقف الخدمات؟
كانت «الداخلية» قد أصدرت مجموعة من القرارات جديدة من بشأن «ضيوف مصر»، وحددت موعد تطبيق شرط بطاقة التسجيل، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لوضع العديد من الضوابط الخاصة تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين في مصر، والذي بلغ أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، يحصلون على نفس الخدمات المقدمة إلى المصريين، وأن بطاقة التسجيل تعد شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.
قالت الداخلية: «إنه في إطار وضع ضوابط لتدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين في مصر«ضيوف مصر»، يتعين عليهم، والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة، التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها لاستخراج بطاقات تسجيل لهم، والتي ستعد شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة».
جاء ذلك بعد أن أهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أكثر من بـ بكل الأجانب المتقدمين الحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وحددت وزارة الداخلية: «ومن المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل اعتبارًا من شهر يونيو المقبل، وستكون حمل البطاقة الخاصة بالتسجيل شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة».
وأكدت إدارة الجوازات، أنه «يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك».
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء، وذلك لاستعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد «مدبولي» أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه، مثلهم مثل المصريين، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماع سابق له، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث قال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورا، و49.6% إناثا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتًا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وقد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة، لتوفيق أوضاع «ضيوف مصر»، وهم الأجانب المقيمون في البلاد بصورة غير شرعية، وطالبتهم بسرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لـ وزارة الداخلية .
الفئات المستهدفة بقرار توفيق الأوضاع
يستهدف القرار كل الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة، وعليهم تقديم ما يفيد:
1- تحويل رسوم الإقامة.
2- تحويل ما يفيد بغرامة التخلف.
3- تحويل تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
رسوم إقامة الأجانب في مصر
