عقوبة تبادل الأزواج في القانون المصري ليس «زنا» أو «دعارة»

قالت المحامية دينا عدلي حسين، إن تبادل الأزواج لا يُصنف في القانون على أنه دعارة، لأن ممارسة الدعارة تتم مقابل المال أو الأجر، وليس شرطًا أن تكون بين الأزواج بل تتم بين أي شخصين، قائلة: «الدعارة بفلوس ومش شرط تكون أزواج، الدعارة واحدة شغالة بأجر، أما تبادل الأزواج تكون زوجين مع زوجين».

وأوضحت حسين خلال استضافتها ببرنامج «أنا وهو وهي» المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تبادل الأزواج أيضًا لا يندرج تحت بند الزنا في القانون، لأن الزوج لم يُقدم على اتهام الزوجة بتهمة الزنا أو العكس، موضحةً أن تبادل الأزواج هو جريمة تُعرف بالتحريض على الفسق والفجور، وعقوبتها تكون في الغالب جُنحة والحبس 3 سنوات.

وأضافت المحامية أن في قضايا تبادل الأزواج عادة ما يتم حبس الزوجة من 6 أشهر إلى سنة، ولكن قد يتم حبس الزوج الـ3 سنوات كاملين وذلك لأنه هو القيم عليها وولي أمرها، مؤكدة أن تبادل الأزواج لا يُعد زنا لأن في القانون يجب على الزوج أن يُقيم دعوة زنا ضد الزوجة أو العكس.

وأكدت المحامية أن الأشخاص الذين يمارسون تبادل الأزواج لهم مواقع عبر الإنترنت مخصصة لهم ويتواصلون ببعضهم البعض من خلال طرق معينة خاصة بهم فهم كـ«الشبكة»، منوهة إلى أن الصعوبة في قضايا تبادل الأزواج تكمن في أن هذا الأمر يكون إلى حد ما شرعي.

وتطرقت حسين إلى أنه يُمكن للزوجة اتهام زوجها بتهمة الزنا، ولكن ذلك في حالة ممارسته لهذا الأمر داخل منزل الزوجية ووجود شهود على الواقعة، متابعة: «لذلك عند قيام الرجل بهذا الأمر يتعمد أن يكون خارج منزل الزوجية».