إعتراض نقيب المحامين وأعضاء اللجنة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

انسحب نقيب المحامين عبد الحليم علام وثلاثة نواب من اجتماع اللجنة الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب،

احتجاجًا على المادة 105 التي تسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه في بعض الحالات.

النواب الثلاثة الذين انسحبوا هم ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، ومها عبد الناصر.

أسباب الانسحاب:

– مخالفة دستورية: يرى المعترضون أن المادة 105 تتعارض مع المادة 54 من الدستور، التي تنص على ضمانات حق الدفاع وحقوق المتهم.

– انتقاص من ضمانات الدفاع: اعتبر نقيب المحامين أن هذه المادة تمثل انتقاصًا من ضمانات الدفاع وحقوق المتهمين، ووصفها بـ “الانحراف التشريعي”.

– رفض إضافة ضمانات: رفضت اللجنة إضافة أي ضمانات أخرى للمادة 105،

على الرغم من مذكرة رئيس الجمهورية التي تستهدف مزيدًا من الضمانات والحقوق للمتهمين.

موقف الحكومة:

– تمسك الحكومة: أصرت الحكومة على تعديل المادة 105، بحجة أن هناك حالات قد لا يجد فيها المتهم محاميًا، مثل وجوده في مناطق نائية.

– موافقة اللجنة: وافقت اللجنة على المادة 105، مع تساوي الأصوات،

حيث أعلن المستشار أحمد سعد الدين موافقته باعتباره الصوت المرجح.