اجتماع مرتقب للبنك المركزي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

كتبت- آية محمد

يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

يأتي ذلك الاجتماع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الأساسي، ما يفتح الباب أمام احتمالات قوية للبدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.

التضخم السنوي في مصر 

وكان التضخم السنوي في مصر قد شهد انخفاضا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير من نفس العام، في حين أعلن البنك المركزي عن تراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 10% في فبراير، مقارنة بـ22.6% في يناير الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في نفس الشهر من عام 2024، و1.7% في يناير 2025، مما يشير إلى تهدئة ملموسة في الضغوط التضخمية.

ومن جانبه، أوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن السياسة النقدية تعتمد على نهج استباقي يهدف إلى ضمان استمرارية التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للبيانات الفورية.

وأضاف أن البنك لن يتردد في اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية على استدامة هذا الاتجاه، مؤكدا أن البنك يحرص على اتخاذ قرارات مدروسة لضمان الاستقرار المالي والنقدي.