إطلاق منظومة خدمات بحرية حديثة بدعم حكومي ومشاركة وزارية متعددة

تخطط الحكومة المصرية لتوطين صناعة السفن من خلال تطوير أسطولها البحري، مما يمكنها من زيادة العوائد وتحسين الاقتصاد المحلي. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانتها في صناعة السفن والملاحة البحرية.

فرص استراتيجية:

• تطوير الموانئ البحرية: تعمل الحكومة على تحديث البنية التحتية للموانئ البحرية، مما يزيد من كفاءتها ويعزز دورها في التجارة العالمية.
•صناعة سفن الدحرجة: هناك توجه نحو صناعة سفن الدحرجة التي أثبتت كفاءتها على مسارات الخطوط الملاحية القصيرة.
•صناعة سفن الحاويات: يمكن لمصر أن تستهدف صناعة سفن الحاويات تدريجياً، بدءًا من سفن التغذية إلى السفن الضخمة والاقتصادية الحجم.
•منح رخص لتموين السفن بالوقود: منحت الحكومة المصرية أول رخصة لتموين السفن بالوقود، مما يعزز الأنشطة البحرية ويزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع.

تطوير الصناعة البحرية:

• تطوير الورش الخاصة بتصنيع أجزاء السفن: تعمل وزارة النقل على تطوير الورش الخاصة بتصنيع أجزاء السفن وصيانتها وتجهيزها بالمعدات اللازمة.
• زيادة الاستثمارات في قطاع صناعة السفن: هناك حاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وتسهيل الإجراءات والآليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح.

• تعزيز الاقتصاد المحلي:من خلال استغلال هذه الفرص، يمكن لمصر أن تعزز مكانتها في صناعة السفن والملاحة البحرية، وتزيد من عوائدها الاقتصادية.