المحاسبات: العربية للأدوية تدفع ربع مليار للتطوير وتستأجر مصانع منافسين للإنتاج
أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريره بشأن فحص القوائم المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، متضمنًا عددًا من الملاحظات المحاسبية والرقابية المتعلقة بالإيرادات، والأصول الثابتة، والمشروعات الاستثمارية، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، إلى جانب ملاحظات بشأن بعض أوجه القصور في التنفيذ والمتابعة.
وفيما يتعلق بمبيعات الفترة، أوضح التقرير وجود فواتير بيع لم يتم تسليم مشمولها لبعض العملاء حتى تاريخ المركز المالي، ترجع بعض هذه الفواتير إلى يوليو 2025، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 47 مليون جنيه، وهو ما اعتبره الجهاز مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (48) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، حيث أوصى بضرورة استبعاد تلك الفواتير من مبيعات الفترة وعدم الاعتداد بها كإيرادات محققة.
وفيما يخص حساب الإنفاق الاستثماري، أشار التقرير إلى إدراج مبلغ نحو 6.143 مليون جنيه يمثل قيمة مبالغ خاصة بشراء تراخيص استخدام برامج “مايكروسوفت دي جي تك” عن الفترة من 2020 حتى 2025، موضحًا أنه يتعين تحميل هذه المبالغ على قائمة الدخل وليس ضمن التكوين الاستثماري.
وفيما يتعلق بالأصول الثابتة غير المستغلة، أوضح الجهاز استمرار وجود ملاحظات بشأن تضمين حساب الأصول الثابتة أصولًا غير مستغلة بقيمة نحو 13.3 مليون جنيه، تتضمن نحو 3.4 مليون جنيه تمثل أصولًا غير مستغلة ومحتفظ بها بغرض البيع ومهلكة دفتريًا بالكامل، رغم صدور قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 28/3/2021 ببيعها، وتشمل خط تنقية الأشربة والتانكات الخاصة به.
كما أشار التقرير إلى وجود نحو 9.9 مليون جنيه تمثل أصولًا متوقفة خاصة بتطوير قسم الأشربة ومهلكة دفتريًا، رغم صدور قرار الرئيس التنفيذي بتاريخ 27/4/2025 بتشكيل لجنة لفحص الأصول غير المستغلة والتصرف الاقتصادي فيها، إلا أن الشركة أفادت بأنه جارٍ دراسة الاستفادة منها دون اتخاذ إجراءات فعلية حتى تاريخه، مطالبًا الجهاز بضرورة تحديد أسباب تأخر الاستفادة من تلك الأصول والإفادة بما تم بشأنها.
وفيما يخص حساب التكوين الاستثماري، أوضح التقرير وجود مبلغ نحو 25.5 مليون جنيه يمثل تكلفة مشروع تطوير محطة المياه المعالجة منذ نوفمبر 2023، حيث تم تحرير عقد مع شركة كيميكون بتاريخ 30/11/2023 لمدة تنفيذ أربعة أشهر تجاوزها المقاول، مع سداد دفعة مقدمة بلغت 90% مقابل التشوينات، إلا أن المشروع لم يتم تسليمه ابتدائيًا حتى الآن بسبب وجود عيوب في التركيبات وعدم مطابقتها للمواصفات.
وأشار التقرير إلى أن نتائج الفحص الفني أوضحت وجود مشكلات في جودة المياه المنتجة وتجاوزها الحدود المسموح بها، ما استدعى زيادة معدلات التعقيم لتصل إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، كما أظهر اجتماع عقد بتاريخ 11/3/2025 بحضور المقاول والاستشاري وجود ملاحظات جوهرية تمنع الاستلام الابتدائي، من بينها ارتفاع العد البكتيري وارتفاع معدلات التعقيم بشكل كبير، دون وضوح الإجراءات التي اتخذتها الشركة لحماية حقوقها قبل المقاول، مطالبًا الجهاز بتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الإسناد والتنفيذ.
كما تضمن التقرير ملاحظة بشأن مشروع تطوير قسم الأشربة، حيث بلغ رصيد التكوين الاستثماري نحو 241 مليون جنيه منذ عام 2021 دون الانتهاء من المشروع حتى تاريخه، الأمر الذي دفع الشركة إلى اللجوء للتصنيع لدى الغير، بما انعكس على ارتفاع التكلفة وصعوبة تلبية الاحتياجات التشغيلية، في ظل كون مستحضرات الأشربة تمثل أكثر من 50% من المزيج البيعي للشركة، وهو ما استوجب تحديد أسباب التأخير وتحميل الشركة الأعباء الإضافية الناتجة عنه وفق ما ورد بالتقرير.
